صدق أو لا بعض الدول ترغب بتخفيض قيمة عملتها عمداً.. وهذا هو السر
تخفيض قيمة العملة هو خفض سعر الصرف الرسمي لهذه العملة مقابل عملة دولية مرجعية (الدولار الأميركي أو اليورو مثلا)، بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية.
ويكون مصطلح تخفيض قيمة العملة موضع حديث حينما يكون سعر الصرف خاضع لإدارة الدول بشكل مباشر، بحيث يتم تحديد قيمة العملة عبر قرار حكومي.
أما بالنسبة للعملات الخاضعة للعرض والطلب فلا يصح الحديث عن تخفيض قيمة العملة، بل عن انخفاضها.
لماذا قد ترغب دولةٌ ما بتخفيض قيمة عملتها؟!
يبدو الأمر في البداية غريباً بعض الشيء على مسامعنا، خصوصاً إذا تعودنا الربط بشكل مباشر بين انخفاض قيمة عملة بلد ما وتدهور اقتصاده، لنعتقد أن انخفاض سعر العملة يعني بالضرورة تدهور اقتصاد البلد، لكن الأمر ليس دائماً كذلك…
تلجأ الدول إلى قرار تخفيض قيمة عملاتها الوطنية بشكل أساسي من أجل إعادة التوازن إلى موازينها التجارية التي تعرف عجزاً بنيويا، أو على الأقل للتخفيف من حجم هذا العجز.
فإن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى جعل أسعار السلع المستوردة أغلى بالنسبة للمقيمين، مما يُفترض أنه سيحد من شراء السلع القادمة من الخارج ويشجع الإقبال على المنتجات الوطنية.
وإذا حصل ذلك، فنتيجته الطبيعية هي تراجع حجم الواردات ونقص فاتورتها بالعملات الأجنبية. وبالمقابل، تصبح أسعار السلع المصنعة محليا أرخص بالنسبة للأجانب، مما يُفترض أنه سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويرفع بالتالي من حجم الصادرات إلى الخارج.
وإذا تراجعت الواردات وتضاعفت الصادرات بما يكفي، فإن ذلك يعيد الميزان التجاري إلى حالة التوازن.
وقد تلجأ بعض البلدان لقرار تخفيض قيمة عملتها بهدف تحفيز الإنتاج الوطني من أجل الرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من البطالة من خلال التوظيف وتوفير مناصب الشغل الجديدة المواكبة لزيادة الإنتاج.
هل تخفيض قيمة العملة هي عملية آمنة ومضمونة النتائج؟
الجواب المباشر لا، أما التفاصيل فهي كالتالي: بدلا من أن يؤدي تخفيض قيمة العملة إلى تحفيز الإنتاج الداخلي ونمو الاقتصاد الوطني، يمكن لهذا الإجراء أن تكون له تأثيرات عكسية وسلبية تهوي بالاقتصاد إلى الانكماش بسبب التضخم الجامح الذي قد ينتج عن ارتفاع أسعار المواد الأولية (مصادر الطاقة كالنفط والغاز مثلا) والتجهيزات المستوردة.
وتشهد تجربة بعض البلدان النامية مثل المكسيك والأرجنتين على ذلك، فقد كان تخفيض قيمة العملة بهذين البلدين مصاحبا في أغلب الأحيان بتصاعد التضخم وتراجع الإنتاج.
لكن آثار تخفيض قيمة العملة تبقى عملياً وعلى العموم رهينة بطبيعة كل اقتصاد على حدة، وتخصصاته الإنتاجية، ومستوى انفتاحه واندماجه في التجارة الدولية، وتركيبة تجارته الخارجية
المصدر: الليرة اليوم
