الدولار الأمريكي في طريقه إلى الانـ.ـهـ.ـيار.. مجلس الدوما: خمسة أسباب ُتعجل هبوطه

رئيس مجلس الدوما الروسي قال، إن هناك 5 أسباب ستؤدي إلى ضعف الدولار وفقد مكانته العالمية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في منشور لـ ” فولودين” في قناته الخاصة على تطبيق “تلجرام”، حيث كتب: 5 أسباب تجعل الدولار يفقد مركزه أكثر فأكثر، وأوردها فيما يلي:

1- لا يحظى الدولار بأي غطاء من السلع أو الموارد الحقيقية

بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية بريتون وودز، لم يعد الدولار مرتبطا بالذهب، وأصبحت مطبعة تادولارات الأمريكية غير مقيدة، ومن هنا جاء الدين القومي الأمريكي الضخم، والتضخم القياسي الذي يرتبط باسم بايدن.

2-  استخدام الدولار كأداة للحرب السياسية

من ذلك العقوبات غير القانونية، والقيود المفروضة على الدفع، وسرقة احتياطيات النقد الأجنبي، كل تلك العوامل لا تضيف الثقة لدى الدول الأخرى في أن أموالها ستكون آمنة.

3- التغيرات الجيوسياسية

لقد استهلك النموذج العالمي أحادي القطب نفسه، وأصبحت هناك مطالبات متزايدة للتعددية القطبية في العالم. وكنتيجة لذلك، أصبح هناك طلب متزايد على بديل للدولار. والدليل على ذلك هو زيادة التسويات المتبادلة بالعملات المحلية.

4-  عدم رغبة واشنطن في الاعتراف بأخطائها ومن ثم العمل على حلها

5- الطبيعة الدورية للتاريخ

هناك نمط تاريخي متكرر: لكل عملة عالمية فترة خاصة بها، تبلغ حوالي 100 عام. استبدل الريال البرتغالي بالإسباني. ثم سيطرة الغيلدر الهولندي والفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي.

وسيستبدل الأخير بعملة جديدة. بإمكاننا القول اليوم إن تلك العملة لن تكون اليورو، الذي يخسر أكثر فأكثر هو الآخر، ولكن عملات الدول ذات الاقتصادات السيادية.

بأي سرعة سيحدث ذلك؟ سؤال بلا إجابة. لكن من الواضح أن عملية تراجع مكانة الدولار حول العالم قد انطلقت ولم يعد من الممكن إيقافها”.

اقرأ المزيد: من بينها تركيا ..خمس دول ستكون الأغنى في العالم بحلول عام 2030

تشير توقعات اقتصادية إلى أن البلدان الصاعدة حاليا تتجه في المستقبل إلى احتلال الصدارة. وتقول مجلة “موي نيغوثيوس أي إيكونوميا” (muynegocios y economia) الإسبانية في تقرير لها، إن التوقعات بشأن شكل الاقتصاد والتوازنات في العالم بحلول عام 2030، تشير إلى أن الدول التي هي في طور النمو وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب والديناميكية والاستقرار واستمرارية النمو الاقتصادي.

بحيث ستكون مؤهلة تماما لاحـ ـتلال الصدارة من بعض الدول الكبرى التي هي بالأساس بلدان متقدمة لكنها تعاني الآن من العديد من المشاكل المتعلقة بالتهرم السكاني وركود النمو الاقتصادي.

وتضيف المجلة أن هذه الفروق في الوضع السكاني والاقتصادي سوف تؤدي إلى تغيير في ترتيب الدول الأكثر ثراء في العالم، بناء على حسابات الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدد السكان. وفيما يأتي الدول التي يتوقع أن تكون الأغنى في 2030.

الصين

منذ عام 2013، تجاوزت الصين الولايات المتحدة وتربّعت على عرش الاقتصاد العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم أن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته للصين، وذلك بسبب الحرب التجارية الدائرة بينها وبين واشنطن، وتراجع الطلب المحلي بسبب جائحة كورونا، فإن بكين يتوقع أن يستقر نموها في وقت قريب، ويصل إلى 6% في العام المقبل.

وبحلول 2030، فإن الصين على الأرجح سوف تعزز موقعها كأكبر اقتصاد في العالم.

الهند

ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7% سنويا، وتشير التوقعات إلى نمو بنسبة 7.2% في 2022، ويرى أغلب خبراء الاقتصاد أن الهند ستكون من أسرع الدول نموا في العالم خلال هذه العشرية، وهي تتميز بنمو القوى العاملة والإصلاحات الاقتصادية وتطور الاستثمارات، وهو ما يؤهلها لتحتل المركز الثاني في ترتيب عمالقة الاقتصاد بعد الصين.

الولايات المتحدة

يعتبر اقتصاد الولايات المتحدة الثاني عالميا من حيث الأهمية، رغم أنه لا يزال الأكبر من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأميركي سوف ينمو بنسبة 2.6% خلال هذا العام.

ولكن ينتظر أن يتراجع خلال السنوات المقبلة، مع انتهاء تدابير التحفيز المالي التي تم إقرارها. ورغم جهود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحفاظ على المركز القيادي للولايات المتحدة، فإنها سينتهي بها الأمر إلى فقدان هيمنتها بحلول 2030.

إندونيسيا

تعد إندونيسيا أكبر بلد في جنوب شرق آسيا، ويتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 5.2% في 2021، كما ستتزايد هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة، مع ارتفاع الطلب المحلي.

وفي الوقت الحالي، يحتل الاقتصاد الإندونيسي المرتبة السابعة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن توقعات 2030 تشير إلى أنها ستتقدم نحو المركز الرابع، بفضل التركيبة السكانية الشابة والقوى العاملة التقدمية.

تركيا

كما هي الحال منذ سنوات في الشرق الأوسط، فإن الاقتصاد التركي يشهد نشاطا مثيرا للإعجاب بعد فترة من الركود، واليوم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي التركي تريليوني يورو، وهو ما يضع هذا البلد في المرتبة 13 عالميا.

ومن المتوقع أن تواصل تركيا النمو مستفيدة من التركيبة السكانية الشابة وعوامل أخرى، منها تزايد تدفق الاستثمارات الخارجية، وهذا سيضع تركيا في المرتبة الخامسة عالميا في 2030.

المصدر : الصحافة الإسبانية+ الجزيرة نت