يحظى قطاع التعدين السعودي باهتمام كبير بعد الكشف عن معادن تزيد قيمتها على 1.3 تريليون دولار أميركي في المملكة، ويفتح ذلك فرصًا هائلة أمام مختلف الشركات العالمية.
وفي هذا الإطار، خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 6 مليارات دولار لمجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية، ضمن مساعيها لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين.
وبحسب بيان الوزارة، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن هدف الوزارة من هذه الاستثمارات هو تمويل 9 مشروعات لتعدين المعادن والفلزات.
تنويع الاقتصاد
تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا ضخمة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط بشكل كبير، وتغيرت نظرة العالم للرياض بعد تحولها الإستراتيجي صوب اكتشاف المعادن والفلزات واستخراجها.
ووضعت السعودية خطة ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لضخ مئات المليارات من الدولارات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.
وجاء في بيان الوزارة أن المشروعات الـ9 تضم مجمعًا لألواح الصلب تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، للمساعدة في تطوير مشروعات بناء السفن والنفط والغاز وقطاعات البناء والدفاع، حسب وكالة رويترز.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط المملكة لتطوير مجمع للصلب الأخضر؛ بغية توفير الإمدادات لقطاعات السيارات والمعدات وتغليف المواد الغذائية والآلات والقطاعات الصناعية الأخرى.
وقالت الوزارة إن المشروعين قيد التنفيذ، إلى جانب مصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية الذي تبلغ قيمته مليارا دولار.
أهمية الاستثمارات
بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقّعت الحكومة السعودية اتفاقية مع شركة لوسيد للسيارات الكهربائية الفاخرة، خلال الشهر الماضي، لشراء قرابة 100 ألف مركبة كهربائية على مدار 10 سنوات.
وفي هذا الشأن، صرّح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، بأن هذه المشروعات ستوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، موضحًا أن الوزارة ستبدأ في تقييم 145 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية.
ووفقًا لبيان الوزارة، تُعَد هذه الاستثمارات بمثابة أولى خطوات الجهود الحثيثة في البلاد لاستكشاف المعادن واستخراجها وتوفير سلاسل قيمة متكاملة للتعدين.
ويرى الوزير أن هذه الاستثمارات ستُسهِم في ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا للإنتاج والتعدين بداية من أفريقيا إلى آسيا، فضلًا عن دعم تحول قطاع التعدين في السعودية للاستفادة من كامل إمكانياته.
جذب الاستثمارات
في وقت سابق، أعلنت السعودية خططها لجذب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول نهاية العقد، مستغلة تزايد الطلب العالمي على المعادن اللازمة في عملية انتقال الطاقة.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف -خلال مقابلة مع بلومبرغ- أهمية المعادن للكثير من القطاعات بداية من الطاقة إلى السيارات.
وأوضح أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات سيأتي من الشركات الأجنبية والمحلية، إلى جانب شركة التعدين الحكومية “معادن”.
كما أشار الوزير إلى أن هذه الاستثمارات ستمكن القطاع من الإسهام في إجمالي الناتج المحلي بنحو 64 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ17 مليار دولار -حاليًا-.
وتأتي هذه الخطوة الجادة من المملكة في ظل تزايد المخاوف من نفاد المعادن اللازمة للسيارات الكهربائية ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب ارتفاع أسعار مختلف المعادن، مثل النحاس والزنك والنيكل خلال الأشهر الأخيرة.
كما أشار البنك الدولي، مؤخرًا، إلى أن العالم سيحتاج إلى أكثر من 3 ملايين طن من المعادن في المرحلة الانتقالية المقبلة، وهذا يمثل زيادة بنسبة 500% في الطلب على المعادن، وسيسفر ذلك عن فجوة كبيرة في العرض.
ومع تزايد الاستثمارات في قطاع التعدين السعودي، يرى الشريك في شركة هربرت سميث فريهليز للمحاماة، بيتر ليون، أن هذا التحول الإستراتيجي للمملكة ستكون له آثار إيجابية هائلة في صناعة التعدين العالمية.
وقال إن أغلب التقنيات الجديدة في قطاعات الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية لا تستطيع الاستغناء عن معادن معينة، مثل الليثيوم، والكوبالت، والمعادن الأرضية النادرة، مشيرًا إلى أن المملكة غنية بهذه المعادن وغيرها من المعادن الأخرى.
اقرأ أيضًا: السعودية.. 1.3 تريليون دولار احتياطات قطاع التعدين (صور)
تعوّل السعودية على قطاع التعدين في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الموازنة العامة للبلاد، وتقليل الاعتماد على النفط بصفته مصدرًا رئيسًا للدخل.
ووضعت رؤية المملكة 2030 قطاع التعدين إحدى الركائز الأساسية لتنمية الإيرادات غير النفطية، والإسهام في الناتج المحلي، إذ يُعدّ الركيزة الثالثة للصناعة، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات.
تنعم المملكة باحتياط وفير ومتنوع من إمكانات التعدين تصل قيمته إلى نحو 1.3 تريليون دولار، واحتياط كبير من الذهب تحت الأرض يُقدَّر حجمه بقرابة 323.7 طنًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلا أن هذا الرقم مشكوك فيه، إذ إن الوكالة قالت “واحتياط كبير من الذهب تحت الأرض يُقدّر حجمه بقرابة 323.7 طنًا”، ولكن يبدو أنه أصول في البنك المركزي، وليس احتياطات ما تحت الأرض.
ويُعَدّ الذهب من المعادن النفيسة الأكثر أهمية على المستوى العالمي، نظرًا إلى ارتباط وحدة النقد الدولي به، وكذلك التجارة العالمية، كما أنه يُستخدم في صناعة الحلي والجواهر، وفي صكّ النقود غطاءً للعملات الورقية، بالإضافة إلى استخدامه في الصناعات الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، والأجهزة الطبية، وأجهزة الاتصالات والمواصلات، مثل محركات الطائرات والسفن الفضائية.
إنتاج الذهب
حقّق إنتاج معدن الذهب قفزات متوالية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وتركيزها على تنمية قطاع التعدين، ومن المتوقع أن يتنامى قطاع إنتاج الذهب في السعودية خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد أن خُصِّصت مجموعة من مواقع الاحتياطات التعدينية التي ستخضع للاستكشاف، بناءً على ما قدّمته الدراسات الجيولوجية في المملكة.
ومن المتوقع أن يُسهم قطاع التعدين في الناتج المحلّي الإجمالي للسعودية بنحو 240 مليار ريال (64 مليار دولار أميركي)، بحلول عام 2030، أي 4 أضعاف إسهامه في عام 2015.
وقررت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرًا تخصيص 12 موقعًا للاحتياط التعديني لخام الذهب، وهي المواقع التي تشهد حاليًا أعمالًا استثمارية من قبل عدد من الشركات المحلية والعالمية.
ومن أبرز المناطق التي يجري العمل بها مشروع منجم “منصورة ومسرة” للذهب في محافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، المتوقع تشغيله بالكامل في منتصف 2022، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف أونصة من الذهب والفضة، بتكلفة إجمالية تبلغ قرابة 880 مليون دولار.
مصانع الذهب
وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة نحو 6 مصانع، بحجم استثمار يتجاوز 7 مليارات ريال، في حين أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قرابة 477 رخصة كشف عن خام الذهب، ويبلغ عدد التراخيص الصادرة لقطاع الذهب قرابة 15 رخصة، بدأ بعضها عمليات الإنتاج، وبعضها الآخر تحت التطوير.
وتنقسم فئات المعادن الموجودة في المملكة إلى 3 فئات، وهي: فئة (أ)، وفئة (ب)، وفئة (ج)، إذ يندرج معدن الذهب تحت المعادن المصنفة في فئة (أ)، وتختلف خامات الذهب من موقع إلى آخر، حسب درجة تركيز المعدن في الخام، وحجم الرواسب المعدنية في المكامن التي يوجد بها هذا المعدن، وذلك وفقًا لنظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية.
مناجم الذهب في السعودية
يصل عدد المناجم في المملكة إلى 6، بلغ حجم إنتاجها في عام 2020 من الذهب 434,845 أوقية، متمثلة في:
منجم الدويحي، أكبر منجم منتج للذهب في المملكة حاليًا، ويقع في منطقة مكة المكرمة، بحجم إنتاج يبلغ قرابة 248 ألفًا و998 أوقية في عام 2020م.
منجم الآمار الواقع غرب منطقة الرياض، والبالغ إنتاجه 31 ألفًا و968 أوقية في عام 2020م.
منجمي بلغة والصخيرات، في منطقتي المدينة المنورة والقصيم، البالغ إنتاجهما 78 ألفًا و524 أوقية في عام 2020م.
يُعَدّ منجم مهد الذهب الواقع في منطقة المدينة المنورة من أقدم مناجم الذهب في المملكة، بحجم إنتاج يبلغ نحو 28 ألفًا و928 أوقية في عام 2020م.
منجم السوق في منطقة مكة المكرمة، الذي يبلغ حجم إنتاجه 20 ألفًا و928 أوقية في عام 2020م.
مشروع منجم منصورة ومسرة، أحدث المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، ويشتمل على منجمين منفصلين في منصورة ومسرة بمنطقة مكة المكرمة، لإنتاج الذهب، والمتوقع أن يبلغ متوسط إنتاجهما قرابة 250 ألف أوقية سنويًا.
المصدر: الطاقة – مواقع إلكترونية
المصدر: خبر بوست
