أرقام مبشرة للمستقبل ..بلد عربي يحقق أعلى إنتاج للذهب في تاريخه
كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية، يوم أمس الاثنين، تحقيقها أعلى إنتاجية للذهب في تاريخ قطاع المعادن في السودان خلال العام المنصرم 2022.
وقال “علاء الدين محمد علي”، مديـر الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج، إن نسبة الإنتاج من معدن الذهب للعام المنصرم بلغت 18 طنا و637 كيلوغراما من إنتاج القطاع المنظم من شركات الامتياز وشركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي.
وأكد أن الإنتاجية التي تعد الأعلى في تاريخ الشركة السودانية للموارد المعدنية زادت بنسبة طن واحد و611 كيلوغراما عن أعلى إنتاج في الفترة الماضية، الذي تحقق في العام 2019، والبالغ 17 طنا و26 كيلوغراما.
وسبق أن كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية معلومات تفصيلية عن قطاع التعدين بالسودان، وقالت إن إنتاج الذهب في النصف الاول من العام المنصرم 2022 بلغ 15.28 طنا، أنتجت شركات الامتياز 3 أطنان و64 كيلوغراما منها، وأنتجت شركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي 6 أطنان و9 كيلوغرامات، في حين بلغ إنتاج التعدين التقليدي 5 أطنان و55 كيلوغراما.
ورغم الإنجازات الكبيرة التي ظلت تعلنها الموارد المعدنية، إلا أن عائدات إنتاج الذهب ظلت بعيدة عن رغبات المواطنين، في الوقت الذي يعاني فيه مواطنون لتوفير لقمة العيش في معاشهم اليومي.
تعدين الذهب الأهلي في السودان… أرقام ضخمة وخيرات وفيرة:
يشار إلى وجود قطاع آخر للتعدين عن الذهب، وهو الأهلي أو التقليدي، وهو الأوسع انتشاراً ويساهم بنحو 75% من الإنتاج الإجمالي للسودان من هذا المعدن النفيس، لكن الدولة غير قادرة على السيطرة عليه وتطاوله عمليات التهريب.
وينتج السودان بين 95 – 100 طن سنوياً من الذهب، ولكن لا يدخل الخزينة العامة أكثر من 30 طنا، وباقي الكميات يجرى تهريبها إلى الخارج.
ويشير مراقبون للوضع الاقتصادي إلى أن السودان يمكنه تحقيق عائدات لا تقل عن 5 مليارات دولار في العام، لو تمكن من السيطرة على مورد الذهب. وسيكون هذا المبلغ كافياً لتغطية العجز التجاري السنوي في البلاد، الذي كان في حدود 3.77 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهي، وفقاً لموقع تريدينج إيكونوميكس.
ومع التراجع المستمر في الوضع الاقتصادي وتوقف التمويل الدولي بسبب التوترات السياسية في البلاد، تمثل زيادة إنتاج الذهب بارقة أمل لتحسين معاش المواطنين وكبح الغلاء الطاحن.
ومنذ سنوات، ظهرت ثروة التعدين في البلاد لتصبح ركيزة مهمة في الاقتصاد بعد الزراعة والنفط، ليعول عليها في ترميم ما فقده السودان بعد انفصال الجنوب، لكن هذا ما لم يحدث على مستويات التنمية والصحة والتعليم، بل ساءت الأحوال أكثر مما كانت سابقاً، غير أن مسؤولين في القطاع يصفون ما تحقق في إنتاج الذهب بالإنجاز، دون أن ينعكس ذلك على حلحلة ومعالجة قضايا وهموم المواطن والوطن.
وأكد مدير مشروع سوق المال والمعادن “الطيب الجعلي” ارتفاع صادر الذهب من 14% من جملة صادرات السودان، قبل انفصال الجنوب في 2011، إلى 48% بعد الانفصال.
مشاكل الذهب في السودان:
قال “الجعلي”، في منتدى عقد مؤخراً بالخرطوم، إن أبرز مشاكل الذهب اتساع الفجوة بين المنتج والمصدر، وعدم استقرار سياسة صادر الذهب. وكشف عن تقديرات منظمة الشفافية العالمية للفجوة في ذهب السودان في الفترة بين 2012 حتى 2018 بحوالي 200 طن.
وأشار إلى وجود تلاعب في الفواتير، ووجود تهريب للمعدن الاصفر، وتهرب من دفع قيمة الضرائب والرسوم الحكومية.
فيما طالب المدير العام لمجموعة سبائك مجاهد بلال طه بضرورة دراسة الصادر مع الإنتاج، لأن بنك السودان المركزي يقول إن صادر المعادن 98%، بينما في التصنيف العالمي لا يظهر السودان ضمن المصدرين للذهب.
المصدر: الليرة اليوم
