سيكلف بناؤها الملايين.. هذه تفاصيل أضخم قرية سكنية ستبنيها قطر شمال حلب السورية

سيكلف بناؤها الملايين.. هذه تفاصيل أضخم قرية سكنية ستبنيها قطر شمال حلب السورية

واصلت دولة قطر دعمها لمشاريع إيواء النازحين في المنطقة الشمالية من سوريا، وذلك عبر الإعلان اتفاقية جديدة تم توقيعها بين الهلال الأحمر القطري وإدارة الكـ.ـوارث والطورائ في تركيا “آفاد”..

كان ذلك من أجل البدء بتنفيذ مشروع بناء قرية سكنية شمال سوريا والذي يهدف إلى إيواء 5000 نازح في منطقة الباب بريف حلب الشمالي..

حيث تم توقيع الاتفاقية في العاصمة القطرية “الدوحة”، من قبل السفير “علي بن حسن الحمادي” أمين عام الهـ.ـلال الأحمر القـ.ـطري و”يونس سيزر” مدير منظـ.ـمة “آفاد” التركية.

وبحسب بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري، فإن ميزانية المشروع تقدر بنحو 3.5 مليون دولار ستكون مخصصة لبناء قرية سكنية كاملة المواصفات للنازحين السوريين في منطقة الباب شمال سوريا.

وأوضح البيان أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات السكنية للنازحين في غضون عام من بدء التنفيذ.

وحول مواصفات القرية السكنية، أشار البيان إلى أن المشروع يتضمن بناء 1000 وحدة سكنية بمساحة 50 متر مربع، وذلك ضمن منطقة “درع الفرات” التي تشرف تركيا على إدارتها.

وبيّن البيان الصادر عن الهلال الأحمر القطري أن المشروع سيتم بالتنسيق المشترك بين الجهتين القطرية والتركية.

كما يتضمن المشروع بناء مسجد و24 محلاً تجارياً صغيراً، بالإضافة إلى بناء مستوصف صحي ومدرسة ابتدائية، فضلاً عن تزويد القرية بشبكة داخلية لمياه الشرب والصرف الصحي وخزان مياه مرتفع سعته مئة متر مكعب.

وبعد توقيع الاتفاقية مع الجانب التركي، قال “علي الحمادي” في تصريح صحفي: “نحن سعداء للغاية باستمرار التعاون القائم مع هيئة آفاد، وهو تعاون يعكس عمق علاقات الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين”.

من جهته قال “سيزر”: “إن المشروع يهدف بشكل رئيسي إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين السوريين في منطقة الباب والمقيمين في المخيمات”.

كما أشار مدير منظمة “آفاد” التركية بالتعاون الكبير بين بلاده ودولة قطر في مجال العمل الإنساني والإغاثي داخل الأراضي السورية.

ولفت “سيزر” إلى أن دولة قطر لديها دور ريادي كبير سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي بدعم النازحين السوريين”.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر سبق وإن أعلنت في شهر أيار الماضي عن تخصيصها مبلع 50 مليون دولار لدعم الشعب السوري، وذلك خلال مؤتمر مستقبل سوريا والمنطـ.ـقة في العاصمة البلـ.ـجـ.ـيكية “بروكسل”.

وقال حينها مساعد وزير الخارجية القطرية للشؤون الإقليمية “محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي” إن ذلك المؤتمر يعكس مدى عزم المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم للسوريين.

اقرأ أيضاً: وحدات سكنية تنهي مأساة قاطني المخيمات العشوائية شمال سوريا

مرت نحو تسع سنوات تقريبًا على بدء عمليات النزوح والتهجير واكتظاظ المخيمات المنتشرة على الحدود السورية التركية تدريجيًا بآلاف الأسر التي هجرت من ديارها قسريًا إثر الحرب التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه الروس على المدن والبلدات السورية، لينتهي بهم المطاف في خيمة قماشية، تاركين منازلهم الواسعة في قراهم وبلداتهم ومدنهم، التي ترافق ذاكرتهم خلال رحلات النزوح، على أمل بعودة قريبة.

لم تمر تلك السنوات بفراغٍ ولهوٍ وسرور، إلا أن معاناة متواصلة وأشد قسوة رافقتهم مع التغيرات الجوية، فلكل فصل هناك معاناة تزيد من مأساتهم، وتبقى تلك الذكريات التي تؤرقهم بين جدران ألفت أصحابها، لكنها دُمرت وبَقيت وحيدة بعيدة لا يمكن العودة إليها، ما دفعهم للتفكير بحلم آخر في الحصول على منزل مشابه للخيمة على أقل تقدير، لكن بجدران مبنية من الإسمنت (الطوب) لعلها تستر خصوصياتهم وتنهي مأساتهم التي تسببها عواصف وأمطار الشتاء، وغبار وحر الصيف.

وعلى الرغم من مرور تلك السنين وتكرر معاناتهم، فإنهم بقوا متروكين في تلك الخيام، يواجهون تحدياتهم بأنفسهم، يقضون ليالي باردة بين أشجار الزيتون، يحاولون البقاء على قيد الحياة ليس إلا، بينما كانت منظمات المجتمع المدني في تلك الفترة تقتصر مساعداتها على استبدال الخيمة والأغطية وتوزيع سلال غذائية، دون البحث عن بدائل تنجيهم من قسوة النزوح والتشرد.

أما الآن فإن منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية عدلت قليلًا عن مشاريعها الإغاثية وانطلقت بنشاط جديد يزيل مآسيهم، عبر بناء قرى ومجمعات سكنية ينتقل إليها قاطنو الخيام الأكثر تضررًا بفعل التغيرات الجوية، لا سيما الذين هجروا خلال العام المنصرم.

أنهى فريق ملهم التطوعي بناء مجمع عزيز السكني في ريف مدينة إعزاز شمال حلب، استكمالًا لمشروع “ألف غرفة سكنية” الذي بدأ ببنائه مطلع العام 2020

وتسعى فرق تطوعية ومنظمات إنسانية سورية إلى إحداث نقلة نوعية تحافظ على كيان الأسرة وتؤمن لها الاستقرار النسبي والخصوصية أيضًا بعيدًا عن معاناة الخيمة والوحل والطين والبرد والأمراض وما شابهها من منكدات الحياة.

مشروع الحلم.. ألف وحدة سكنية

أنهى فريق ملهم التطوعي، وهو منظمة إنسانية سورية مرخصة بعدة دول بينها تركيا، قبل أيام قليلة بناء مجمع عزيز السكني في ريف مدينة إعزاز شمال حلب، استكمالًا لمشروع “ألف غرفة سكنية” الذي بدأ ببنائه مطلع العام 2020، لإيواء النازحين والمهجرين الذين يقيمون في المخيمات العشوائية المنتشرة على الحدود السورية التركية، ويتضمن مجمع عزيز السكني 472 وحدةً سكنيةً، بالقرب من مدينة إعزاز بريف حلب، بالإضافة إلى 600 وحدة سكنية تم تنفيذها مسبقًا بريف إدلب.

استهدف المشروع في البداية المناطق التي نزحت إليها العوائل خلال العام الماضي من جنوب إدلب وغرب حلب، جراء الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري، حيث استهدف الفريق العوائل التي تقيم في مخيمات قماشية عبر تحويل خيمهم إلى وحدات سكنية مبنية بالطوب في بلدتي باريشا وطورلاها بريف إدلب، وعمل الفريق في مجمع عزيز السكني على نقل الأسر المستفيدة ونقل ممتلكاتهم من المخيمات التي يقيمون بها إلى الوحدات السكنية عبر حافلات نقل ركاب وشاحنات لنقل الأثاث.

قال عضو فريق ملهم التطوعي والمشرف على مشروع عزيز السكني المهندس براء بابولي لـ”نون بوست”: “عدد الأسر المستفيدة من مشروع الوحدات السكنية التي أنشأها الفريق ما يزيد على 1000 أسرة نازحة ومتضررة بشكل كبير في المخيمات العشوائية، وتكلفة الوحدة السكنية بمساحة 32 مترًا مربعًا في المشروع تصل إلى قرابة 750 دولارًا أمريكيًا”.

وعن إقامة الأسرة النازحة في الوحدات السكنية أضاف براء: “الإقامة لا يوجد لها مدة وهي مفتوحة حتى تحرير المنطقة التي تنحدر منها الأسرة، وإذا كانت تملك مأوى تعود إليه فمن الأولى توفيرها لعوائل أخرى لا تملك مأوى، وهناك عدة شروط قد تتسبب بإخراج العائلة من الوحدة السكنية حال خالف التشريعات وهي الأخلاق والآداب العامة للمجمع السكني”.

وأوضح قائلًا “العائلات المستهدفة من المشروع بالدرجة الأولى هم النازحون قسرًا ولا يملكون مأوى مناسبًا لعائلاتهم، خاصة هؤلاء الذين نزحوا مؤخرًا، بالإضافة إلى العائلات التي لا يتوافر لديها معيل والحالات الإنسانية وكبار السن والأشد فقرًا”.

وأشار إلى أن المشروع قائم على التبرعات الفردية دون وجود دعم منظمات دولية أو حكومات، في حين أن منظمتين محليتين ساعدتا بالبنى التحتية وهما منظمة الإحسان التي فرشت الأرض بمادة البحص، ومنظمة الـIYD التي أمدت المخيم بالمياه والصرف الصحي”.

يتألف المشروع من 100 كتلة سكنية بمساحة 50 مترًا مربعًا، مؤلفة من شقتين، تتوافر فيها الخدمات المعيشية بشكل كامل، وتستوعب 200 أسرة

وتوفر الوحدات السكنية الحماية والخصوصية للمستفيدين خاصةً أنها تحتوي على حمام ومطبخ، وتقي العائلات حر الصيف وبرد الشتاء بالإضافة إلى حمايتهم من الفيضانات والحرائق، وفي المرحلة الثانية من بناء وتوفير السكن سيتم العمل على بناء المرفقات العامة كالنقطة الطبية والمدرسة والمساحات الخضراء والسوق التجارية والمسجد، ويسعى الفريق إلى توسعة المشروع وبناء ما يزيد على 500 وحدة جديدة في منطقة إعزاز.

قرية الحياة.. مشروع متكامل الخدمات

تعمل مجموعة هذه حياتي التطوعية على بناء مشروع سكني أطلق عليه “قرية الحياة” في منطقة باريشا غرب إدلب على الحدود السورية التركية، لإيواء العائلات النازحة والمهجرة، ويتألف المشروع من 100 كتلة سكنية بمساحة 50 مترًا مربعًا، مؤلفة من شقتين، تتوافر فيها الخدمات المعيشية بشكل كامل، وتستوعب 200 أسرة.

يقول مهندس المشروع سارية بيطار لـ”نون بوست”: “مشروع قرية الحياة عينة من مشاريع أخرى سينفذها الفريق في شمال غرب سوريا، ويقيم في القرية 60 عائلة وهناك 140 شقة سكنية قيد الإنشاء، كما سيتوافر في القرية جميع المرفقات العامة، من ضمنها مدرسة ونقطة طبية ومسجد ومركز أنشطة للنساء ومحال تجارية، بحيث تستطيع الأسرة توفير حاجياتها من داخل القرية”.

وأضاف “المستفيدون من هذه القرية هم النازحون بالدرجة الأولى والعائلات التي لا يتوافر لديها معيل وذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن، من مختلف المحافظات السورية، دون تحيز لمنطقة ما، ويتم إبرام اتفاق (عقد)، مع الأسرة المستفيدة من حق الانتفاع حتى يتوافر الأمن في المناطق التي نزحوا منها”.

تبدو المواصفات الهندسية لمشروع قرية الحياة نموذجية جدًا، إذ تحافظ على خصوصية الأسرة إلى جانب الحماية، لا سيما أن الوحدة السكنية الواحدة تتكون من غرفتين وحمام ومطبخ وفسحة هوائية، بحيث تؤمن حياة كريمة للأسر التي تعيش أوضاعًا متردية، وبحسب بيطار فإن رؤية فريق هذه حياتي الاستمرار بمشاريع أخرى للإسكان، لأنها أهم من السلة والخيمة والأغطية وهي أكثر الأعمال الخيرية المفيدة لأن هؤلاء النازحين يعيشون منذ سنوات في الخيام بأوضاع مزرية.

شريان الحياة ومشاريع أخرى

بدأت منظمة بنيان بإنشاء 98 شقةً سكنيةً في منطقة الباب بريف حلب الشرقي بالتعاون مع شركاء ماليزيين، ضمن مشروع “قرية شريان الحياة” الهادف لتأمين سكن كريم للنازحين والمهجرين من مدنهم وقراهم.

ويوفر المشروع كل الاحتياجات الأساسية، منها المساكن المتكاملة وشبكة صرف صحي وشبكة ماء نظيفة وآمنة ومسجد ومدرسة إضافة إلى حديقة لسكان القرية، مع فرش كامل القرية بالبحص.

كما تواصل منظمة مرام الخيرية أيضًا بناء مشروعها السكني في مخيم الشيخ بحر بريف إدلب، المكون من غرف سكنية مسبقة الصنع، مخدّمة بكتل حمامات مرفقة إلى جانبها، بهدف توفير المأوى وتخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة في شمال غرب سوريا.

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال حضوره فعالية بإسطنبول في 9 من يناير/كانون الثاني، بعد أيام من زيارته لمحافظة إدلب السورية، إنه “تعهد في الوقت الحاليّ ببناء 52 ألفًا و800 منزل من الطوب في إدلب، يستكمل بناء 30 ألفًا منها نهاية يناير، وتم استكمال 80% من بناء قرابة 7 آلاف منزل في 61 يومًا” بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، أطلقت وزارة الداخلية، حملة لإغاثة النازحين في إدلب، أطلق عليها مشروع “نحن معًا إلى جانب إدلب” تهدف لسد احتياجات السوريين، كما تعمل عدد من المنظمات التركية على تنفيذ مشاريع سكنية مبنية بالطوب في مدينة إدلب.

حملة تبرعات لتوفير سكن للنازحين

إلى ذلك، أطلق ناشطون ومتطوعون سوريون من أبناء محافظة دير الزور المهجرين، على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة إنسانية تهدف لبناء وحدات سكنية للعائلات النازحة من المحافظة إلى الشمال الغربي من سوريا، عوضًا عن الخيام، التي لا تلبي أدنى متطلبات الحماية والإقامة الكريمة، وذلك عبر جمع تبرعات من أبناء المدينة المقيمين بالخارج.

وسميت الحملة بـ”فزعة أهل النخوة”، وعرضوا من خلالها ما يتعرض له نازحو الشمال السوري من أوضاع مأساوية داخل المخيمات، وذكر البيان الذي أصدره الناشطون أن “المأساة متكررة، وفي كل عام يتم تبديل الخيمة بخيمة أخرى، ما يؤدي إلى استمرار الهدر، فالخيمة ليست البديل”.

وأضاف البيان “الهدف من المشروع إنشاء وحدات سكنية إسمنتية مؤلفة من غرفتين ومطبخ والمنتفعات”، معتبرين أن “البكاء كل شتاء على حال أهلنا لن يقدم لهم الدفء، وهم بحاجة إلى من ينقلهم من هذا المستنقع الغارقين فيه، صيفًا وشتاءً”.

ويبدو أن الوحدات السكنية هي الخيار الأفضل في الوقت الحاليّ للتخلص من المعاناة المتواصلة التي يعيشها السوريون منذ أعوام مضت وهم يقيمون في الخيام، دون الوصول إلى حل ينهي معاناتهم لا سيما أن المساعدات كانت تقتصر على الحاجيات الأساسية غير الدائمة، وهي السلال الغذائية وغيرها التي لا تساوي شيئًا مقابل مأوى آمن يوفر الخصوصية للأسرة والحياة الكريمة أيضًا.

اقرأ أيضاً: اقتصاد الظل يواصل تمدده ويسيطر على الاقتصاد السوري وهذه علاقته بانهيار قيمة الليرة السورية

أكدت مصادر محلية مطلعة على الواقع الاقتصادي في سوريا أن استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد ووصول سعر صرف الليرة السورية لمستويات قياسية في الانخفاض جاء نتيجة عدة عوامل، من أبرزها سيطرة اقتصاد الظل على الاقتصاد السوري.

وأشارت المصادر إلى أن اقتصاد الظل واصل تمدده بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مستفيداً من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة ومستغلاً اتجاه معظم السوريين إلى سياية النجاة الفردية بحثاً عن أي فرصة ممكن لتحقيق دخل إضافي يلبي متطلبات حياتهم.

وضمن هذا السياق، نشرت صحيفة “الوطن” المحلية” تقريراً يوم أمس، نقلت خلاله عن الخبيرة الاقتصادية “رشا سيروب”، تأكيدها أن معظم من يعمل في القطاع العام (الرسمي) يعمل أيضاً ويساهم في اقتصاد الظل من أجل تحسين الدخل.

وأوضحت أن معظم قطاعات الأعمال الرسمية لديها قسم كبير من الأنشطة غير المصرح بها، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار اقتصاد الظل وذلك لأهداف وغايات ضريبية.

وأضافت: “حتى إن عامليها المسجلين في التــ.ـأمينات الاجتـ.ـماعية، فإن الجزء الآخر من راتبهم غير المـ.ـقـ.ـيد في السجلات الرسمية يندرج تحـ.ـت اقتصاد الظل أيضاً”.

وأشارت “سيروب” أنه في ضوء ما سبق وبناءً على العديد من التقديرات، فإن اقتصاد الظل في سوريا في حالة تورم مزمن ومستمر.

وحول أسباب انتشار اقتصاد الظل وتمدده بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة في سوريا، بينت الباحثة الاقتصادية أن أسباب ذلك كثيرة ولا يمكن حـ.ـصـ.ـرها.

واستدركت “سيروب” بالقول: “لكن يمكن ترتيبها وفـ.ـق الأكثر مساهمة في خـ.ـلـ.ـق هذا النشاط المخفي، أهـ.ـمها الإجراءات المعقدة وغير الواضحة، والتهـ.ـرب من الواجبات المـ.ـالية أي ضـ.ـريبة الدخل”.

ولفتت أن من بين الأسباب أيضاً، هو انخفاض مستوى الـ.ـدخل مقـ.ـارنة مع مستوى المعيشة، مشيرة إلى أنه على الرغم من مساهمة اقتصاد الظل في توفير فـ.ـرص عمل وتحسين مستـ.ـوى الدخل وحـ.ـفـ.ـاظ بعض العائلات على وضعها فوق خط الفـ.ـقــ.ـر، غير أنه يبقى حالة غير صـ.ـحية للاقتصاد والمجـ.ـتمع على المدى الطويل، وفق تعبيرها.

وبينت “سيروب” أن كافة العاملين فيه يعملون في بيـ.ـئـ.ـة عمل لا تتمـ.ـتع بشروط السلامة الصـ.ـحيّة والمهنيّة، ويفتـ.ـقـ.ـدون حقـ.ـوقهم في الضـ.ـمان الصحي والتـ.ـأمـ.ـينات الاجتماعية.

ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن انتشار اقتصاد الظل واستمرار تمدده يعني مزيداً من العجـــ.ـز في الموارد العامة للـ.ـدولة، الأمر الذي ينعكس سلباً على جودة الخدمات العـ.ـامة المـ.ـقدمة في وقت لاحق.

كما تحدثت “سيروب” عن عجز حكـ.ـومة البلاد على ضبط النشاط الاقتصادي في سوريا، مشيرة أن المسؤولين يتهـ.ـربون من واجباتهم تجاه المواطنين.

ودعت الباحثة الاقتصادية إلى تنفيذ عقـ.ـوبات صـ.ـارمة من خلال القـ.ـضاء بحق من يقومون بأنشطة تساهم في تمدد اقتصاد الظل.

الجدير بالذكر أن حديث الخبيرة الاقتصادية يتزامن مع انخفاض كبير ومتتالي تشهده الليرة السورية في قيمتها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات.

ووصل سعر صرف الليرة السورية مع نهاية تعاملات الأسبوع إلى مستويات الـ 4250 ليرة سورية للدولار الواحد في بعض المحافظات في البلاد.

المصدر: مواقع إلكترونية