“يمنع بيع السيارات العاملة بالوقود” ..أوربا تفاجئ العالم بقانون جديد كيف سيؤثر على تجارة السيارات في بلادنا والعالم؟
شهدت بدايات القرن الحادي والعشرين تغييرات مناخية عالمية كبيرة نتيجة الاحتباس الحراري لكوكب الأرض الذي ازداد بشكل ملحوظ مع ازدياد معدلات التلوث البيئي.
وخصوصاً الناتج عن الازدياد الهائل للملوثات من مخلفات المصانع و وسائل النقل وعدم مراعاة الشروط البيئية التي عملت بعض الدول على فرضها بعد سعي كبير ونضال طويل من قبل الجمعيات والمنظمات الصديقة للبيئة..
ولعل التوجه العالمي الحالي نحو الطاقة البديلة يأتي كخدمة كبيرة لهذه المنظمات ولاسيما في مجال وسائل النقل بتقليل الاعتماد على المحروقات والاعتماد على الطاقة الشمسية والكهرباء..
وضمن هذا السياق فقد وافق البرلمان الأوروبي مؤخرا على مسودة قانون بشأن منع السيارات التي يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون.
ويسري القانون ضمن مجموعة من القرارات المثيرة للجدل المتعلقة بالمناخ، مما يؤدي، على الأرجح، إلى وضع نهاية للسيارات المزودة بمحركات احتراق في دول التكتل.
وكتب “تيمو فولكن” عضو البرلمان الأوروبي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عبر موقع تويتر: “إن هذا نجاح حقيقي للصناعة والمناخ”.
وكتبت مجموعة من نواب حزب الخضر في البرلمان الأوروبي عبر تويتر بعد التصويت أن “15 % من انبعاثات الغازات الدفيئة تأتي من النقل البري. إن التخلص من هذه الانبعاثات ضروري من أجل التمكن من تحقيق أهدافنا بشأن المناخ”.
ولم تدعم الأغلبية تعديلات طرحها نواب محافظون تهدف إلى تجنب فرض حظر شامل على المركبات التي يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون.
وكتب ماركوس فيربر النائب بالبرلمان الأوروبي المنتمي إلى حزب الاتحاد الاجتماعي بولاية بافاريا في بيان صحفي: “إن الاتحاد الأوروبي يوجه مستقبل سياسته بشأن النقل إلى طريق ذو اتجاه واحد إلى استخدام التكنولوجيا القائمة على الكهرباء، مما يضر بالانفتاح التكنولوجي والوظائف وبألمانيا كموقع صناعي”.
الجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي يعتزم الآن دخول مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تتبنى موقفا مشتركا، مما يعني أنه يمكن تعديل الصيغة النهائية للقانون أو التخفيف منها.
ويأتي مشروع القانون في إطار حزمة التغير المناخي التي يتبناها الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 1990 والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ويذكر أنه قد تسببت قرارات في أجزاء أخرى من حزمة المناخ في اضطراب في غرفة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من اليوم.
في هذا السياق رفض نواب البرلمان الأوروبي إصلاحا مقترحا لمخطط تسعير الكربون بالاتحاد الأوروبي وإصلاحا لنظام تجارة الانبعاثات وأجلوا التصويت على قضايا مناخية أخرى.
وكان مشروع قانون إصلاح نظام تجارة الانبعاثات سيضم وسائل النقل التجارية والمباني إلى القطاعات التي يتعين عليها شراء مخصصات لانبعاثات الكربون التي تطلقها و وضع أهداف جديدة لخفض الانبعاثات.
الهدف في 2035
في نهاية المطاف، يمكن أن تصل نسبة الخفض إلى 60 في المئة عام 2030، ثم إلى مئة في المئة عام 2035.
هذه الأرقام التي لا تزال قيد المناقشة، ستفرض قيوداً هائلة على الشركات العاملة في القطاع، إذ ستُضطر إلى الالتزام بحلول 2027 بقواعد جديدة لتشديد معايير التلوث المفروضة على المحركات الحرارية.
تحرز السيارات الكهربائية تقدماً قوياً، في سوق تشهد في الإجمال تدهوراً بسبب جائحة كوفيد-19،فقد استحوذت هذه المركبات على 8 في المئة من إجمالي السيارات المسجلة في أوروبا الغربية على مدى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ما يوازي 356 ألف مركبة، أي (أكثر من عام 2019 بكامله)، بحسب المحلل الألماني ماتياس شميت.
وستعطي القواعد الجديدة أفضيلة لهذه المركبات وستدفع إلى التخلي عن السيارات الهجينة أو الهجينة التي تجمع بين محرك البنزين والبطارية.
ويثير مثل هذا التوجه قلقاً لدى الشركات العاملة في قطاع يعمل فيه 14.6 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي ولا يزال يعتمد بشكل كبير على هذه “التكنولوجيا الانتقالية”.
وقال رئيس الرابطة الأوروبية للمصنعين أوليفر زيبسه، أخيراً، إنه إذا اعتمد الاتحاد الأوروبي تدابير مصاحبة، لا سيما على صعيد تطوير محطات الشحن الكهربائي، “نحن منفتحون على تخفيضات إضافية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2030”.
لكن انقساماً شديداً يسود في أوساط مجموعة الضغط التي تكافح منذ وقت طويل لإبطاء العملية الانتقالية.
المصدر : مقالات منوعة
